اگرچه دیرکرد واریز حقوق معلمان در آخرین ماه سال گذشته به‌نوعی اصلی‌ترین علت استعفای آقای وزیر محسوب می‌شود، اما با توجه به آمد و رفت سه وزیر پیشنهادی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، بی‌ثباتی مهم‌ترین معضلی است که این وزارتخانه را تهدید می‌کند.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- صبح نو نوشت: «رئیس‌جمهور با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد.» این خبری بود که روز گذشته تیتر یک خبرگزاری‌ها شد. اگرچه دیرکرد واریز حقوق معلمان در آخرین ماه سال گذشته به‌نوعی اصلی‌ترین علت استعفای آقای وزیر محسوب می‌شود، اما با توجه به آمد و رفت سه وزیر پیشنهادی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، بی‌ثباتی مهم‌ترین معضلی است که این وزارتخانه را تهدید می‌کند که کارنامه مطلوبی را در زمینه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان تاکنون از خود به‌جا نگذاشته است. از باغگلی تا نوری؛ مسیری که به سرانجام نرسید 3 شهریورماه 1400 بود که «حسین باغگلی» اولین وزیر پیشنهادی دولت رئیسی از مجلس رای اعتماد نگرفت و نزدیک به 193 نفر از نمایندگان با حضور چنین فردی در وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند. البته شاید بهتر بود دولت گزینه مناسب‌تری را از ابتدا برای سکانداری این وزارتخانه در نظر می‌گرفت، چراکه کمیسیون آموزش و پرورش هم پیش از جلسه رای اعتماد، نظر منفی خود را در این خصوص به دولت اعلام کرده بودند اما گویی دولت این امید را داشت که مجلس حتی‌الامکان با مساله آزمون و خطا کنار آمده و با حضور چنین فردی به‌طور حداقلی هم شده در وزارتخانه موافقت کند. این مساله به خوبی از گزینه دومی که دولت برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد، مشخص بود، چراکه 17 آبان‌ماه بود که مسعود فیاضی هم بدون سوابق علمی و عملی مرتبط به مجلس معرفی شد و در اقدامی قابل پیش‌بینی در 25 آبان‌ماه 1400 با ۱۴۰ رای مخالف مجلسی‌ها، برای ورود به کابینه دولت ناکام ماند. در نهایت یوسف نوری در تاریخ 7 آذر 1400 آخرین نفری بود که رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به بهارستان‌‌نشینان معرفی کرد، فردی که در سبقه عملکردی خود عضویت در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان را داشت، صندوقی که با عملکرد خود نتوانسته بود اوضاع معیشتی را برای معلمان سامان دهند که در نهایت هم پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوست و سال 1401 در حالی به 1402 تغییر یافت که معلمان پیش از ایام نوروز با سنگ به استقبال دفاتر آموزش و پرورش رفتند و نوری در نیمه راه از ادامه سکانداری وزارت آموزش و پرورش استعفا داد. بانیان وضع موجود، بر سر کار اما جدا از تمام این موارد، آنچه باید زمینه نگرانی‌ها را درخصوص وزارت آموزش و پرورش و مسیری که تاکنون طی کرده است، افزایش دهد، این است که در تمام مدتی که دولت در پی پیدا کردن وزیری مناسب برای سکانداری آموزش و پرورش بود، اوضاع این وزارتخانه به دست معاون وزیر آموزش و پرورش حسن روحانی اداره می‌شد و طبیعی است که بانیان موجود درصدد ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش نباشند و چه بسا اوضاع به مراتب بدتر هم شود. موضوعی که در معرفی سرپرست جدید هم باید مدنظر قرار گیرد و دولت عملا باید فکر اساسی برای انتخاب وزیر این وزارتخانه و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام دهد. وضعیت وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های متمادی ازجمله قصه‌های پرغصه‌ای بوده که هرساله رنج مضاعفی بر آن افزوده می‌شود اما تغییری در آن صورت نمی‌گیرد و این وزارتخانه بیش از اینکه رنگ ثبات را بر خود ببیند، بیشتر با تغییر و تحول روبه‌روست و همین مساله زمینه را برای نارضایتی خانواده آموزش و پرورش فراهم کرده است. وضعیتی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم از ابتدای امر با وجود اهمیت آن، برنامه روشنی برای آن نداشته و بخشی از مشکلات موجود در این وزارتخانه به عدم برنامه‌ریزی در این حوزه برمی‌گردد. مروری ساده بر سابقه وزرای پیشنهادی دولت در حوزه آموزش و پرورش به‌خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این افراد آنچنان توانایی بالایی را برای حل مشکلات کلیدی این وزارتخانه در دست نداشته‌اند تا بتوانند وضعیت این وزارتخانه را بهبود بخشند و این مساله در موضوعات مختلف همچون تاخیر معنادار در اجرای رتبه‌بندی معلمان یا موضوعات دیگر خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. تحولی که در آموزش و پرورش فعلی جایگاهی ندارد بیش از یک دهه از مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد اما همچنان این مساله به دلایل متعدد و کارشکنی دولت‌های مختلف در این زمینه اجرایی نشده است، هرچند این سند در بازه‌های زمانی پنج‌ساله ترمیم و بازنگری شد اما وزرایی با برنامه‌های حداقلی طبیعتا مجری قابلی برای اجرایی کردن این برنامه مدون نیستند و وضعیت به همین‌جایی ختم می‌شود که اکنون شاهد آن هستیم. رهبر معظم انقلاب، اردیبهشت سال 1391 و در دیدار جمعی از معلمان درباره سند تحول گفتند «امروز آموزش و پرورش یک سند مکتوبی در دست دارد که شیوه تحول بنیادی در آموزش و پرورش را تعیین کرده. خیلی خوب، بخشی از این کار انجام گرفت. منتها این سند مثل نسخه پزشک است. اگر ما به پزشک مراجعه کردیم، حق معاینه هم دادیم و پزشک هم معاینه کاملی کرد و یک نسخه‌ای نوشت و به ما داد، ما هم توی جیبمان گذاشتیم، رفتیم خانه و فکر کردیم تمام شد، این با نرفتن پیش پزشک هیچ تفاوتی ندارد؛ جز اینکه یک پولی هم خرج کردیم، یک راهی هم رفتیم. دوا را باید گرفت، دارو را باید مصرف کرد. در این نسخه نوشته شده که چه دارویی را، چه مقداری، در چه زمانی باید مصرف کنیم. باید این کار را کرد؛ اگر نکردیم، رفتن پیش پزشک و گرفتن نسخه، کأن‌لم‌یکن است. خب، حالا ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را داریم؛ این نسخه است؛ این نسخه احتیاج دارد به اینکه یک برنامه‌ریزی دقیق براساس بندبند این سند انجام بگیرد؛ چون بحث بر سر تحول بنیادین است؛ بحث تحول شکلی که نیست.» البته این تاکید موکد رهبر انقلاب بر این مساله نبود و ایشان در شهریور 1399 هم در ارتباط تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و روسای مناطق آموزش و پرورش کشور در سی‌وچهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از گذشت ۹ سال بر اهمیت این سند تاکید کردند. علی‌رغم تاکیدات موکد رهبر انقلاب بر اجرایی شدن این مساله، با وضعیت فعلی وزارت آموزش و پرورش نمی‌توان انتظار بالایی را در اجرایی شدن این سند یا دیگر برنامه‌های مدون برای این وزارتخانه در نظر داشت، چراکه عملا وزیر مناسبی برای اجرایی کردن برنامه چهارساله انتخاب نشده است و در همین یک‌سال و اندی از دولت رئیسی، این وزارتخانه رنگ سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده است که اوضاع چندان مناسبی در آینده انتظار نمی‌رود. پایان پیام/غ